در حالی که برخوردهای سرکوب‌گرایانه و امنیتی با مخالفان حجاب اجباری در ایران ادامه دارد و طی روزهای اخیر علیه صدها شهروند معترض دیگر حکم قضایی صادر شده است، در تازه‌ترین مورد، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی کارمندان شرکت «طاقچه» را که در زمینه فروش کتاب آنلاین فعالیت می‌کنند، به جرم انتشار عکسی بدون حجاب اجباری احضار کرده‌اند.

این اتفاق پس از آن رخ داد که خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران کارزاری حکومتی به راه انداخت و انتشارات وابسته به نهادهای حکومتی و دولتی در آن اعلام کردند به دلیل مخالفت برخی از کارکنان طاقچه با حجاب اجباری، از این‌ پس آثارشان را برای فروش در اختیار این انتشارات اینترنتی قرار نخواهند داد.

در روزهای اخیر، علیه برخی از مدیران و کارکنان شرکت دیجی‌کالا که در زمینه فروش اینترنتی انواع اقلام و لوازم فعالیت می‌کند، نیز به جرم رعایت نکردن حجاب اجباری در محیط کاری، پرونده قضایی تشکیل و حتی ساختمان اداری شرکت دیجی‌کالا نیز مدتی پلمب شد.

از سوی دیگر، مرتضی طهماسبی، دادستان شهرستان دماوند در استان تهران، اعلام کرد که مدیر و کارمند یک بانک دولتی در این شهر به علت ارائه خدمات به یک «زن بدون حجاب اجباری» بازداشت شده‌اند. او افزود که دستور قضایی برای «تعقیب و شناسایی» زن مراجعه‌کننده به بانک که روسری به سر نداشته، هم صادر شده است.

در همین حال، علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری ایران، پنجم مرداد در مصاحبه‌ای درباره ترانزیت شدن فرودگاه‌های ایران گفت: «مسافر خارجی مسافر بی‌حجاب است یا با فرهنگ ما تفاوت دارد و در فرودگاه ما افراد بی‌حجاب نمی‌آیند. این مسئله باعث می‌شود شرکت‌های خارجی ما را به‌عنوان محل توقف انتخاب نکنند.»

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم روز پنجشنبه در حاشیه جلسه هیئت‌دولت، از «ممنوع‌الکاری» هنرمندانی که «حجاب‌ و‌ عفاف» را رعایت نکردند، خبر داد.  اسماعیلی گفت: «در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که از این وضعیت غیرشفاف خارج شویم. یعنی چه؟ یعنی به افراد اطلاع داده می‌شود ممنوع‌الکارند یا خیر.»

پس از آغاز اعتراض‌های اخیر و همراهی شماری از هنرمندان با مخالفان حجاب اجباری، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی علیه آن‌ها، گزارش‌هایی از حذف نام چهره‌های هنری معروف از سریال‌ها یا پوستر فیلم‌ها نیز منتشر شد.

با وجود تکرار و تشدید این نوع برخوردهای سرکوب‌گرایانه با مخالفان حجاب اجباری هرروز تصاویری پرتعداد از زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشه‌اند، از خیابان‌ها و اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران، در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

فعالان حقوق زنان و دخترانی که در فضای مجازی فعال‌اند، در ماه‌های اخیر همچنان با انتشار تصاویر بدون روسری از خود اعلام می‌کنند که از تهدید، آزار، شکنجه و بازداشت‌های حاکمیتی نمی‌ترسند و مبارزه با قوانین محدودکننده و سرکوب‌گرایانه نظام اسلامی را تا رسیدن به آزادی کامل ادامه خواهند داد.

در همین رابطه، روز پنجشنبه پنجم مردادماه، مرضیه محبی، وکیل دادگستری، در توییتر، از صدور حکم «خروج از استیمان» برای خود در دادگاه اصل ۴۹ مشهد خبر داد. آن‌طور که این وکیل توضیح داده، این حکم به این معنا است که «بردن و خوردن اموال» او «مباح» دانسته شده است.

محبی افزود: «استیمان عقد کافر حربی با حکومت اسلامی بود، چیزی شبیه پناهندگی امروز، حالا چطور پیمان شهروندی ما شد عقد امان و چطور حاکم آن را یک‌طرفه فسخ کرد، از عجایب است.»

پس از حمایت شمار زیادی از وکلای مستقل از اعتراض‌های اخیر ایران و زنان مخالف حجاب اجباری، برای بسیاری از آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد که به نظر می‌رسد اکنون مرضیه محبی نیز یکی از آن‌ها باشد.

در همین حال همشهری‌ آنلاین گزارش کرد حسین انصاریان، از سخنرانان دفتر علی خامنه‌ای و مراسم مذهبی، شامگاه چهارم مردادماه مدعی شد: «دشمن می‌خواهد زنان و دختران مسلمان را نیمه‌عریان کند و آن‌ها را به بانک‌ها، مدرسه‌ها، پارک‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات بریزد.»

انصاریان خطاب به افرادی که سخنرانی او را گوش می‌دادند، گفت: «حالا فهمیدید وجوب حجاب را؟ طرحی که دشمن دارد این است که کل زنان شیعه را نیمه‌عریان کند و همه‌جا بریزد و مردان را تحریک کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی بدون هیچ سند و مدرکی، مخالفت زنان در ایران با حجاب اجباری را به «دشمن» نسبت می‌دهند و تلاش می‌کنند مخالفان حجاب را «فاسد» معرفی کنند؛ تلاشی که زنان مخالف حجاب در یک سال گذشته در تجمع‌های اعتراض مختلف با شعارهایی همچون «هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم» به آن پاسخ داده‌اند.